الاثنين، 30 مايو 2011
الأحد، 29 مايو 2011
الثلاثاء، 24 مايو 2011
التقسيم الجديد للمظاهرات علشان محدش يتعدي حدوده :
حدد هدفك وانطلق إلي موقعك المفضل
الخميس، 19 مايو 2011
دعوة إلى اقتصاد الثورة
 | |||
وفي صدد الحديث عن اقتصاد ما بعد الثورة يمكننا ذكر بعضاً من النقاط والأفكار التي نستطيع بها ومع غيرها التخلص من اقتصاد فساد ما قبل الثورة وصولاً إلى اقتصاد حر يصون العدالة الاجتماعية، ويبلغ بالمجتمع نهضته المنشودة.
* فلابد أولا من إعادة النظر في الموازنة العامة للدولة التي تحتاج لحوار موسع من الخبراء والمتخصصين في مجالات المالية العامة والمحاسبة والاقتصاد بشكل عاجل؛ وذلك للحيلولة دون إعلان موازنة العام المقبل– وهي تعد حالياً - بنفس الأسس التي كانت عليها أيام النظام المخلوع.
* نحن في حاجة إلى إعادة النظر إلى الصناديق الخاصة التي لا تدخل ميزانية الدولة على الرغم من أن قيمتها تتعدى تريليون وربع تريليون جنيه (للتذكير فإن التريليون ألف مليار، والمليار ألف مليون)، أي أن أموال هذه الصناديق التي لا نعلم عنها شيئاً تبلغ 5 أضعاف الإيرادات العامة للدولة (البترول – قناة السويس – الشركات والمصانع – الجمارك والضرائب) و 4 مرات ضعف النفقات العامة للدولة (الصحة والتعليم والمياه والصرف والرصف والطرق).
* ولابد من إعادة النظر في الجهاز الإداري بالدولة وتطوير كفاءته لأنه عبأ اقتصادي على البلد تكلفها ربع ميزانيتها العامة (94.6 مليارا من أصل 394.5 مليار جنيه ) ولأن هذه الطاقة تتلقى رواتب قليلة وتعطي إنتاجاً أقل أي دون مردود يناسب تكلفته في الموازنة. فهناك موظف حكومي واحد لكل 12 مواطن في مصر، وهي نسبة عالية تكاد تبلغ عشر أضعافها في دولة مثل تركيا، ولا تتناسب مع دولة مدينة وفي مرحلة أوضاع اقتصادية صعبة بعد الثورة على الفساد وتحتاج لإعادة بناء اقتصادها. لابد من تفعيل هذه الطاقة البشرية المهدرة بما يعود بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة.
* نحن في حاجة إلى نسف النظام الضريبي الذي يأخذ الضرائب من الفقراء مثل ضرائب المبيعات والجمارك التي هي على كل السلع بغض النظر عن دخل المستهلك، ولا يأخذها من الأغنياء في مشروعاتهم التي تتحلى بإعفاء ضريبي يتم تجديده بسهولة.
* وكما يتم حالياً التحقيق في نهب أراضي مصر، ينبغي التحقيق في مهزلة بيع القطاع العام الذي يورد للموازنة العامة للدولة أكثر من 4.3 مليارات سنوياً بإدارة غير سليمة، وتم بيعه بشكل مشبوه؛ وصفقة عمر افندي نموذجاً.
* نحن في حاجة إلى إعادة النظر في موارد دخلنا القومي وأولوياته، فالسياحة على سبيل المثل لا ذكر لها في بنود الموارد بموازنة الدولة ولا يستفيد منها بشكل مباشر إلا جهتان شركات السياحة التي يحصل أغلبها على إعفاءات ضريبية يسهل تجديدها، والجهة الثانية صندوق من الصناديق الخاصة تابع لهيئة الآثار ويشرف عليها زاهي حواس، ويخصص منه للدولة نسبة 5% فقط، ولا تُدفع!
* نحن في حاجة إلى ترشيد استهلاكنا والتخلي عن السفه في الإنفاق الذي ظهر في حياتنا في مختلف المناسبات، التي منها إنفاقنا في شهر رمضان المبارك الذي نكاد نحوله من شهر للعبادة والتبتل إلى شهر للإنفاق والعزومات والمصاريف التي لا لزوم لها.
* ومن دلائل حاجتنا إلى ترشيد الاستهلاك أن المخلفات الصلبة للمصريين تعتبر من أغلى المخلفات الصلبة في العالم، حيث تصل قيمتها السوقية إلى 5 آلاف جنيه للطن الواحد، مما يستدعي انتباهنا ليس فقط إلى ترشيد الاستهلاك وإنما أيضاً إلى حاجتنا إلى مشروعات إعادة تدوير المخلفات التي تتشدق بها الدول الصناعية حفاظاً على البيئة، ونحن في حاجة إليها حفاظاً على اقتصادنا وموارنا.
* نحن في حاجة إلى اللامركزية ودمقرطة الحكم المحلي سبيلاً لإحياء وتدعيم المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، وبنوك الفقراء التي نجحت في الخارج وحصل مبتكرها البنغالي على جائزة نوبل للسلام ورفضها النظام السابق لأن كان مشغولاً بنهب الثروات لا بأحوال الفقراء.
وفي هذا السياق فقد كان من الأجدر أن تكون حركة المحافظين الأخيرة بالانتخاب، حتى تكون شرعيتهم مستمدة من الداخل الجماهيري، وبالتالي يكونوا أكثر حرصاً على الأحوال المعيشية لأبناء المحافظة ولتخفيف العبء عن كاهل المجلس العسكري والحكومة، بدلا من أن تأتي حركة المحافظين وليس لها من رائحة الثورة نصيب.
* نحن في حاجة إلى استثمار وتشغيل الفئات المهمشة وذات البيئات الخاصة في مجتمعاتنا، مثل بدو سيناء والواحات ومطروح، الذين لديهم إمكانيات اقتصادية زراعية وثروات حيوانية من بيئاتهم الصحراوية، (مثل زراعة وصناعات النخيل وتربية الأغنام والإبل) لو أحسن استثمارها يمكننا تحقيق أمن غذائي، بل توفير رصيد كبير من العملات الصعبة يُهدر في الاستيراد.
يحكي في هذا الصدد أحد صيادي بحيرة البردويل عن ذكريات الاحتلال الصهيوني لسيناء وكيف كان الإسرائيليون يستثمرون هذه البحيرة المصرية، المشهورة بأنواع سمك عديدة أشهرها الدنيس والقاروص، في توفير المزيد من العملات الصعبة لإسرائيل، حيث قاموا بتوزيع لنشات سريعة على الصيادين، وكان يتم يوماً شراء الأسماك منهم وتسديد مستحقاتهم بشكل فوري، ثم تصدير الأسماك من الموقع إلى الدولة المستوردة مباشرة عبر النقل الجوي.
في حين عندما رجعت "سيناء كاملة لينا" كان أول ما فعله ضابط الشرطة المصري هو سحب المواتير من جميع لنشات الصيادين ليكون هو الوحيد المزود بلنش سريع، وبالتالي تتعرض الأسماك للتلف بسبب طول الفترة الزمنية للصيد بمركب بطيء، وبعد الوصول للشاطئ يسلم الصياد ما تبقى من حصيلة صيده لمندوب الوزارة ويأخذ بمستحقاته إيصالاً!
* نحن في حاجة إلى تغيير سياسة جذب الاستثمارات بحيث يتم تشجيع المستمر الأجنبي على الاهتمام بالاستثمارات المباشرة (الزراعة والصناعة والخدمات)، أكثر من غير المباشرة مثل شرائه أسهماً في البورصة لشركات وبنوك، لأن الاستثمار المباشر يدر دخلاً مباشراً في الاقتصاد الوطني ويساعد على رفع دخل المواطن على الأقل عن طريق توفير فرص العمل من المشروعات الجديدة، أما الاستثمار الأجنبي غير المباشر فلا يستفيد منه عادة كما يقول الخبراء إلا المستثمر الأجنبي نفسه، إضافة إلى خبراء البورصة المصرية التي كان يحتكرها رجال أعمال لجنة السياسات.
* نحن لا يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء أو في الحبوب الزراعية على الأقل، بدون التكامل الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة، فلابد أن تعود مصر والسودان (حتة واحدة) كما في التعبير الشائع، ولابد أن تعود علاقاتنا الإستراتيجية مع دول منابع النيل كما كانت منذ آلاف السنين، رغم سحابة الصيف التي أظلته طوال ثلاثين عاماً مضت.
* نحن نرجو أن يتم الله الثورة الليبية على الخير للشعب الليبي ليتم الإعلان عن تكامل اقتصادي بين مصر والسودان وليبيا وتونس، على أن تنضم إليه الدولة الفلسطينية الوليدة بعد ذلك، وسائر الدول العربية، بدلاً من البحث تجمعات إقليمية لا تتوافق مع احتياجات الشعوب العربية ولقواعد الجغرافيا.
* وبعد أن يتحقق الاكتفاء الذاتي عبر الوحدة الاقتصادية، يمكننا بعد ذلك الحديث عن جعل رسوم قناة السويس بالجنيه المصري، حيث لا نكون وقتها بنفس حاجتنا اليوم للعملة الصعبة، وبهذا القرار الأخيرة سترتفع قيمة الجنيه المصري ليكون مساوياً لأكثر من دولار واحد، كما كان قبل العام 1981!
* نحن في حاجة إلى ما يمكن تسميته باقتصاد الثورة، على غرار اقتصاد الحرب، تكون فيها للدولة (المجلس العسكري والحكومة) ولمؤسسات المجتمع المدني الدور الأكبر في توجيه مقدرات الشعب المصري العظيم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية، بدلاً من انشغال النخبة بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، في حين البلد يتهددها مخاطرة أزمة اقتصادية وفتن طائفية.
بسيوني قمصان
الاثنين، 16 مايو 2011
هل كلمة الحق عند سلطان ظالم تساوى كلمة الحق عند شعب يظلم نفسه بنفسه؟
وأسأل هنا، باسم الله ثم باسم الوطن، هل كلمة الحق عند شعب غاضب يتحرك بعض أبنائه فى جموح هادر فيتبادلون العنف بالعنف، والدم بالدم، ويتقاسمون كعكة لم تنضج بعد، ولا ينظرون إلى حسابات الحاضر والمستقبل، ولا يعترف حفنة منهم بالقانون، ولا يرون سبيلا لأحلامهم السياسية ومطالبهم الفئوية أو انتماءاتهم الدينية إلا بالخروج إلى الشارع، ورفع المصاحف على أسنة الرماح، أو رفع الأناجيل على أطراف الصلبان الخشبية، هل تتساوى كلمة الحق هنا فى منطقها الجهادى مع كلمة الحق عند سلطان جائر؟
إذا وافق علماء الإسلام على فتوى تساوى بين كلمة الحق عند سلطان ظالم، وكلمة الحق عند شعب يظلم نفسه بنفسه، فإننى أود أن أقرأ عليك بعض كلمات الحق التى ينبغى علينا أن نرددها اليوم فى كل موقع، وأن نواجه بها إخواننا فى كل مكان، قبل أن تموت مصر دون أن تقرأ الشهادتين، وقبل أن ندفن مستقبلا ولا نقرأ الفاتحة على أرواحنا جميعا..
أقول لك.. كلمات أظنها حقا.. وأرجو منك أن تراها كذلك..
◄ لا يمكن لمصر أن تلعب دورا إقليميا على الصعيدين العربى والإفريقى وهى لا تزال تتسول القروض الخارجية لتعويض خسائر الموازنة العامة.
◄ حكومة الدكتور عصام شرف تنفق من الاحتياطى النقدى الدولى لمصر وإذا استمرت الحال على هذا النحو فلن يعلو صوت الثورة والحرية أبدا، لأن صوت الجياع وحده سيعلو فوق أصوات الجميع.
◄ حكومة الدكتور عصام شرف عامرة بالخبرات الوظيفية، لكنها حكومة تنقصها السياسة وتعانى من فقدان شجاعة المواجهة، نحن فى حاجة إلى رجال سياسة يفهمون فى فنون الكلمة، لا إلى رجال إدارة لا يعطون للكلمات معانيها، لا إلى رجال إدارة لا يفهمون إلا فى اتباع الروتين.
◄ بعض وزراء حكومة شرف يخدعون الناس بكلام أكبر من طاقاتهم، كالحديث عن الاكتفاء الذاتى من القمح، أو عن دخول مصر نادى الدول العظمى خلال بضع سنين، الكلام هنا يمكن أن يفجر إحباطا إن لم يكن مستندا إلى دراسات علمية وتخطيط حكيم.
◄ لاحظ أن المزيد من الاتهامات للجيش والاشتباك مع ضباط القوات المسلحة فى الشارع يعنى أننا نطلق الرصاص على حائط الصد الوحيد للثورة، وحائط الصد الوحيد ضد انهيار مصر بالكامل.
◄ الديمقراطية لا تعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه من الشارع، بل تعنى أن يفوض الشعب فريقاً لإدارة البلاد ثم يكون للشعب الحق فى أن يحاسب هذا الفريق كلما حل موعد الانتخابات، أما أن يتصور البعض أن الديمقراطية تسمح لهم بأن ينتزعوا حقوقهم بأيديهم فهذا يعنى أن الصومال هى أعظم البلاد الديمقراطية فى العالم، لأن كل جماعة مسلحة تحصل على ما تريده بالرصاص.
◄ لا يمكن أن نناضل من أجل المصالحة الفلسطينية قبل أن نناضل من أجل المصالحة بين الشرطة والناس وعودة الأمن إلى الشوارع.
◄ لا يمكن أن نحرر فلسطين من الاستعمار الإسرائيلى بمسيرات الزحف إلى الحدود، قبل أن نحرر مصر من طغيان البلطجة والعنف بلا حدود.
◄ لا يمكن أن نحقق الحرية لمصر قبل أن نحترم القانون أولا، ولا يوجد أى احترام للقانون إن كانت الاعتصامات أمام ماسبيرو، أو أمام مجلس الوزراء تعطل المرور فى الشارع، تعطيل المرور عمل ضد القانون، وضد الحرية.
◄ استمرار اعتصام الأقباط ومظاهراتهم فى الشارع خطأ، والمثقفون الأقباط الذين يؤيدون هذه المظاهرات لا يحترمون القانون، ولا يقدرون العواقب الهائلة لانفجار حالة العصيان المدنى على أسس دينية.
◄ أفهم حالة الخوف التى تجتاح الأقباط وكثيرا من المثقفين المدنيين من التيار السلفى، لكن لا أفهم أن يطالب هؤلاء بإقصاء السلفيين خارج المشهد نهائيا، هذا النهج يمثل تطرفا يؤثر على مستقبل مصر، الحل هو بناء جسور للحوار حول مستقبل وطن واحد، فكيف يؤمن بعض المثقفين بالحوار مع إسرائيل ولا يؤمنون بالحوار مع السلفيين.
◄ السلفيون أيضا فى حاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات، فمصر أهم كثيرا من كاميليا وعبير، والإسلام أضاء العالم على القاعدة القرآنية العظيمة ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)
◄ استمرار الاعتماد على وزارة الداخلية ورجال الشرطة فى الأزمات السياسية يعنى أننا نطبق نفس السياسة التى اتبعها نظام مبارك وحكومات الحزب الوطنى، أى أن تصلح الشرطة ما تفسده السياسة، فتنهار الشرطة وتنهار السياسة.
◄ فرق كبير أن تعمل من أجل الثورة أملا فى أن تتقدم مصر، وأن تنافق الثورة بلا هدى أو بصيرة، أملا فى أن تتقدم أنت أمام كاميرات التليفزيون، أو أن تطرح نفسك فى سباق انتخابات البرلمان أو الرئاسة.
◄ قلت لك قبل الثورة، إن الأمن لا يمكن أن يكون بديلا عن الحرية، والآن أقول لك إن الحرية وحدها لا يمكن أن تكون بديلا عن الأمن، الحل هو الأمن والحرية معا.
خالد صلاح
الأربعاء، 11 مايو 2011
مبارك وغضب الوالدين
لم يكن بارًا بوالديه، ولم يكن يأتي علي ذكرهما أبدًا، كان يكره الحديث عن قريته التي أنجبته 'كفر المصيلحة'، وتعمد طيلة فترة رئاسته بل وقبلها أن يتجاهل أهلها البسطاء، وان يرفض تقديم أية ميزة لها، مازالت شوارعها وخدماتها متردية مقارنة بغيرها من المناطق والقري.
لقد ولد حسني مبارك في كفر المصيلحة، وأمضي دراسته الابتدائية في مدرسة المساعي الحميدة، وقضي سنوات عمره وشبابه بها، ولم يتركها إلا بعد أن غادرها للالتحاق بالكلية الجوية.
بعد زواجه من سوزان صالح ثابت في الخمسينيات، قطع علاقاته مع الأهل والقرية علي السواء، وأغلق الباب علي نفسه.
غير أن الأغرب من كل ذلك انه كان يرفض مقابلة والده أو استقباله أو حتي زيارته، بل إن الكثيرين من أصدقائه أصابتهم الصدمة عندما أبلغوه في وحدته العسكرية ان والده موجود باستعلامات الوحدة ويريد مقابلته، ساعتها رد عليهم حسني مبارك 'قولوا له أنا موش فاضي وبلاش ييجي تاني هنا، أنا حبقه أروح له'.
كانت الصدمة عاتية علي الأب الذي اعتراه المرض في هذا الوقت بعد أن وجد نكرانًا وجحودًا من ابنه الذي بذل كل غال ورخيص من أجل تربيته وتعليمه.
وقد ظل حسني مبارك يسيء التعامل مع والده حتي رحيله، وحتي عندما رحل فقد رفض دفنه في مقبرة بكفر المصيلحة، بل تم دفنه في أحد المقابر المجهولة بالقاهرة، ذلك ان مبارك لم يكن يملك مقبرة في مصر، ورفض دفنه في قريته.
ويوم رحيل حفيده محمد علاء ظل حائرًا لفترة من الوقت إلي أن تم دفنه في مقبرة يمتلكها جده مجدي راسخ، فقام مبارك بعد ذلك ببناء مقبرة فخمة في إحدي مناطق مدينة نصر بعد أن أيقن أن الموت لن يستثني أحدًا!!
لقد قيل إن والده مات غاضبًا عليه، بعد أن شعر أن نجله يسيء التعامل معه، بل و'يستعر منه' ويرفض استقباله أو حتي الإتيان علي ذكر اسمه.
أما السيدة والدته فيحكي المقربون منه انه كان قد تم حجزها في أحد المستشفيات بالقاهرة لإصابتها بالمرض غير أنه رفض زيارتها بالمستشفي، وعندما طلبت رؤيته ارسل لها برسالة تقول: 'أنا موش فاضي واللي انت عاوزاه حيوصلك'.
وقد ظلت أمه غاضبة عليه حتي رحيلها..
ولم يكن الرئيس الراحل ودودًا مع أشقائه، فشقيقه المهندس سامي مبارك رحمة الله عليه كان يشكو لي شخصيًا من ظلم شقيقه له وللأسرة، وكان يقول دومًا ان سوزان تحرضه، ولكن هو بالأساس يكره الأسرة والكل غاضب عليه.
وكان مبارك يرفض حضور أفراح أبناء أشقائه، وكانت علاقته فقط تنحصر مع شقيقته سامية التي توفيت منذ فترة من الوقت.
لقد خرج اللواء محمد حسني مبارك ابن عم الرئيس السابق مؤخرًا ليؤكد ان الرئيس السابق قطع علاقته مع أهالي قريته ومع أسرته منذ فترة طويلة، ولم يكن في ذلك يبالغ انما كان يجسد واقعًا حقيقيَا عاشه كشاهد عيان علي مدي عقود طويلة من الزمن.
ان أحدًا لم يكن يطلب من مبارك ان يميز أفرادًا في المجتمع عن آخرين، ولكن هذه المشاعر الجافة والجحود للوالدين وللعائلة هو أمر كان لصيقًا به منذ ان غادر كفر المصيلحة إلي القاهرة وتزايدت هذه المشاعر بعد أن تولي منصب نائب رئيس الجمهورية، ثم رئاسة الجمهورية بعد ذلك.
لقد انقلبت حياة حسني مبارك وأسرته من النقيض إلي النقيض، وأصبح الجميع موضع اتهام وتم وصمهم في الصحافة ووسائل الإعلام بأبشع الاتهامات، وربما يكون غضب الوالدين من جرّاء سلوكه معهما ومع أشقائه وأسرته كان له كبير الأثر في هذه الأزمة التي يتحمل هو قبل غيره المسئولية عنها.
ترجم هذة الصفحة
المشاركات
